عروب حمود | الدليل
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم 767 القاضي بضرورة إظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، على أن يُمنع عرض أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتج من دون سعر ظاهر.
ويتيح القرار الجديد لباعة المفرّق إمكانية البيع بسعر أقل من السعر المدوّن على السلعة، كما يمنح الأسواق والمنتجين مهلةً حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف البضائع التي لا تحمل أسعاراً، شرط إعلان الأسعار على واجهات المحال وفي أماكن عرض السلع. وأكدت الوزارة أنّ العقوبات القانونية ستُطبّق بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة.
وفي تعليق على القرار، أعرب رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعاقلي لـ “الدليل” عن تحفّظه، موضحاً أنّ القرار “يحتاج إلى دراسة أعمق”، بسبب تقلب سعر صرف الدولار الذي يصعّب على التاجر والصناعي الالتزام بتسعيرة ثابتة. موضحاً: “إذا التزموا، فقد يضطرون إلى تغيير الأسعار كل عشرة أيام بسبب تغيّر الكلفة والأسعار، ما يجعل الموضوع شائكاً ومعقداً.”
من جهته، اعتبر أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزة لـ “الدليل” أن القرار إيجابي في حال الالتزام به، مشيراً إلى أنه يصبّ في مصلحة المستهلك الذي يحق له معرفة السعر النهائي وتاريخ صلاحية السلعة. موضحاً أن جوهر القرار لا يفرض تسعيرة معينة على التاجر، بل يفرض الوضوح والشفافية، مؤكداً أن الإفصاح عن السعر النهائي مطلب أساسي لكل مستهلك.
فهل سينجح هذا القرار في تحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق، أم سيفتح الباب أمام تحديات جديدة في بيئة اقتصادية متقلبة؟