أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية قراراً ينص على إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب لتحريره وتعديل القانون 34 لعام 2023، بالإضافة إلى وضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب، وذلك في إطار جهود المصرف في تطوير ودعم قطاع المعادن الثمينة.وتهدف سياسة المصرف بناءً على القرار وفقاً لـ حصرية إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وإنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب يعزز الثقة ويحدّ من التهريب والمضاربة ويخلق فرص عمل في القطاع الحرفي ويطور كفاءة الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى العمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية، بما يعزز السمعة التقليدية لسوريا كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة وربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة.وأكد المصرف أنه سيشرف بشكل مباشر على تنفيذ الدراسة من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
