قرر الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، حيث رفع القيود عن قطاعات الطاقة والنقل، وسمح بالمعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
كما أزال خمسة مؤسسات مصرفية سورية من قائمة العقوبات، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال للمصرف المركزي السوري.
بالإضافة إلى تخفيف القيود المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، مع تمديد الإعفاءات الإنسانية والسماح بتصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي.
في المقابل، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات، واستمرار حظر الأسلحة والمعدات الأمنية. وأكد أنه سيواصل مراقبة الوضع وإمكانية تعليق مزيد من العقوبات مستقبلاً.