أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية، اعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.
وحول ذلك، أكد المحلل الاقتصادي د. علي محمد لمنصة #الدليل أن الموازنة تعتمد على مبدأ العمل المؤقت لتلبية المتطلبات الحكومية الضرورية واستمرار عمل مؤسساتها، دون أن تضيف بالضرورة استثمارات جديدة على هذا العمل الحكومي ككل.
وأوضح “محمد” أن الموازنة الاثني عشرية أخف وطأة وتعباً في الإعداد، وتأخذ بعين الاعتبار موازنة العام السابق، حيث يتم التقسيم على 12 باعتبار أنها جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
وأشار الخبير إلى أن الموازنة تمتلك العديد من المزايا أبرزها المرونة والاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن، حيث يستخدم هذا المبدأ بشكل أساسي في ظروف الطوارئ والأحوال غير المستقرة.
وقال “محمد” في حديثه للدليل: “القرار بحرفيته يسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة للعاملين لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وهذا ما نلحظه من خلال إعلان حكومة الإنقاذ عزمها زيادة الرواتب بنسبة 400% بعد هيكلة المؤسسات الحكومية.”
وتابع: “كذلك تعدل الموازنة الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات، فالأسعار تحدد بشكل دوري من قبل الوزارات المختصة وفق سعر يتغير حسب لوائح الأسعار الصادرة، مع الاحتفاظ بالكميات التي ستبقى على حالها.”
وأشار محمد إلى أن الموازنة الاثني عشرية هي أسلوب قانوني استُخدم في الكثير من الدول كفرنسا ولبنان والعراق وإيطاليا واليونان.
وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، قال إن “سوريا في وضع مالي سيء، إذ لا يوجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية التي لاتساوي شيئاً”، حسب وصفه.
متابعة: سيدرا عاصي
الدليل 
أضف تعليق